گمشده ای به نام قانون
از نشانه های عقب ماندگی یک جامعه برابر نبودن افراد آن در برابر قانون است
ژان ژاک روسو(این بخش توسط روزنامه سانسور شد)
شايد پرداختن به يک موضوع مکرر (لغو بدون پاسخگويي کنسرت ها) براي بسياري ملال آور باشد. از سال ها پيش تاکنون چه بسيار کنسرت ها و برنامه هاي هنري بامجوز، بدون کلمه اي توضيح، از سوي مقامات مختلف لغو شده و اين نيز يکي از آنها. اما در اين تب وتاب که هر گروه يا جناحي مدعي کارکرد بهتري براي اداره امور کشور هستند، پرداختن به اين موضوع که هيچ حرکت سازنده اي به دور از مدار قانون، اساسا امکانپذير نيست شايد، اگر نه اصلاح کننده حداقل تامل برانگيز باشد.موضوع ساده است؛ طبق رويه اي قانوني به درخواست اداره کل استان خوزستان توسط دفتر موسيقي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مجوز اجراي صحنه اي براي يکي از هنرمندان که از قضا، از مفاخر موسيقي کشور هم هست مجوز اجرا در يک شهر (بهبهان) براي دو شب (۲۲ و ۲۳ ارديبهشت جاري) صادر مي شود.
شب اول کنسرت برگزار مي شود و صبح روز بعد، رييس اداره ارشاد شهرستان بهبهان به صورت شفاهي کنسرت شب دوم را لغو مي کند! تا اينجا خيلي غيرمعمول به نظر مي رسد که رييس يک اداره از مجوز کتبي دو رده سازماني بالاتر از خود به راحتي چنين سر باز زند؛ اما بنده به عنوان يک موسيقيدان مي خواهم در مورد اين فرآيند مکرر درون صنفي چند پرسش مطرح کنم:
اول) بر طبق کدام اختيارات قانوني يک مرجع از موضع قانوني درون سازماني مي تواند مجوز کتبي مافوق خود را بدون پاسخگويي و به طور شفاهي لغو کند؟
دوم) فرض کنيم اين اختيار، ربطي به جايگاه ايشان در سمت رياست اداره ارشاد شهر نداشته باشد و در جايگاه شغلي ديگرشان (امام جمعه شهر) تعريف مکتوب قانوني شده باشد (چيزي که حداقل اينجانب در آيين نامه ها نديده ام و اگر باشد مرکز موسيقي وزارت ارشاد بايد در فرم هاي درخواست مجوز به آن اشاره مي کرد) آيا استفاده از چنين اختياري نياز به دستور مکتوب و مرجوع به بند قانوني مفروض نداشته و ندارد؟ سوم) باز فرض کنيم که در حوزه قانوني اختيارات امام جمعه محترم چنين موضوعيتي پيش بيني شده باشد که ايشان را از دستور کتبي معاف کرده باشند آيا از ارايه توضيح نيز معاف هستند؟ اساسا پاسخگويي، رکن اصلي اختيارات قانوني است.چهارم) فرض کنيم رخدادي غير از تخلف قانوني هنرمند از مفاد قانوني اجراي صحنه اي سبب شده باشد تا کنسرت به لحاظ قانوني لغو شود در چنين شرايطي آيا قانون نبايد پيش بيني تامين خسارت هنرمند و تيم اجرايي را که تمامي مفاد قانون را پذيرفته و انجام داده اند کرده باشد. به عبارتي دقيق تر آيا شهروند حق حمايت شدن از سوي قانون را دارد؟
بيش از سه دهه است که هنرمندان تنها وظيفه اي يکسويه را در برابر قوانيني (که برخي از آنها توجيه منطقي صحيحي نيز ندارند) بر دوش کشيده اند و به راحتي توسط هر مرجع ذي صلاح يا غيرذي صلاحي حقوق پيش بيني شده آنان در همين قانون بدون توضيح و پاسخي پايمال شده است. آيا امروز من موسيقيدان حق دارم سوال کنم که جاي قانون در کجاي مناسبات شغلي من است؟ در پايان، متاسفم که اين نکته را به اجبار يادآور مي شوم که: در جامعه اي که قانون و پاسخگويي قانوني جايگاهي ندارد توقع اصلاح و پيشرفت و ترقي، دشوار است.
*نوازنده سه تار، مدير برنامه هاي استاد لطفي
□
روزنامه شرق ، شماره ۱۷۳۲ به تاريخ ۲۴/۲/۹۲، صفحه ۱۱ (هنري)